به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، چند روزی است خبر کلاهبرداری از ناشران آموزشی در بازار کتاب تهران منتشر شده است. ماجرا از این قرار است که فرد کلاهبرداری در ارتباط با شبکه کلاهبرداری «خرید چکهای سفیدامضا» از افراد بیخانمان، معتاد و …، بازار ناشران کتابهای آموزشی را هدف قرار داده، بهعبارت دیگر با خرید عمده از فردی معتبر در بازار پخش کتاب تهران، اعتماد دیگران را نیز جلب و در قبال بیش از 30 هزار جلد کتاب آموزشی با مبلغ پشت جلد بالغ بر 8 میلیارد تومان، این کتابها را از انبار ناشران و پخشکنندگان خارج کرد.
براساس گفته مالباختگان، کلاهبرداران با اجاره مغازهای در قزوین، به مراکز پخش و نشر در تهران، سفارش و چک میدادند اما چکها بدون موجودی بودند. در این مسیر، سودجویان حتی وسایل نقلیه حاوی کتابها در مسیرهای بین شهری جابهجا میشده تا ردی از خود به جا نگذارند!
طبق تحقیقات از مالباختهها، مستاجر فروشگاه اجارهای قزوین، زندانیِ زندان همدان بوده است و گویا در دوران مرخصی توسط کلاهبرداران برای اجاره صوری این فروشگاه، اجیر شده است. این قراین و شواهد، از فعالیت شبکه سازمانیافتهای کلاهبرداری دارد؛ البته این گروه پیش از این هم سال ۱۴۰۰، سراغ صنفهای دیگر رفته بودند و این بیم میرود که اگر شناسایی و منهدم نشوند، احتمالا به سراغ سایر صنفها نیز خواهند رفت.
مالباختگان این پرونده، گفتهاند که در دادگاه بدوی، قاضی پرونده وجه «کیفری» برای این کلاهبرداری قایل نشده است و موضوع را فاقد وصف کیفری دانسته و مالباختگان را به طرح دعوای حقوقی، ارشاد کرده است. شاکیان نیز از وصول چکهای بیمحلی که از افراد بیخانمان و معتاد و … در دستشان مانده است برای جبران خساراتشان ناامید شدهاند.
لزوم آشنایی قُضات با صنعت نشر
برای واکاوی این پدیده به سراغ هامون سبطی، مدیر انتشارات «دریافت» که از سال ۹۴ بهعنوان مسئول در انجمنها و اتحادیههای مربوط به صنف نشر، تجربه مبارزه با کلاهبرداران و قاچاقچیان عرضه محصولات آموزشی و فرهنگی را دارد میرویم، او اکنون در مقام دبیر کمیسیون آموزش و رسانه، دیدهبان عدالت و شفافیت، این موضوع را نیز دنبال میکند.
او با بیان اینکه ناشران، بهویژه ناشران حوزه آموزشی، گاهی از کمتوجهی سیستم قضایی به دادخواهیهای خود گلهمند هستند، درباره علت این موضوع، گفت: سه علت اصلی را میتوان در این حوزه برشمرد، نخست اینکه ضعف یا به روز نبودن قوانین مربوط به مالکیت معنوی آثار علمی و هنری و گهگاه تفاوت نظرات شرعی و فقهی در این حوزه، مساله مهمی است که نمیتوان آن را فراموش کرد.
وی ادامه داد: دلیل دوم؛ ناآشنایی برخی قُضات با صنعت نشر و آموزش کشور است؛ در ایران امروز، همانند دیگر سرزمینهای صاحب تمدن، آموزش و انتشار دانش و معرفت، نظاممند شده است و متاثر از اقتضائات اقتصادی و بهعنوان یک نهاد اقتصادی – اجتماعی ادامه حیات میدهد.
سبطی با بیان اینکه کلاهبرداری مالی در حوزه نشر یا سرقت ادبی از یک نویسنده یا معلم، همان قدر جنبه مالی دارد که سرقت از یک صرافی یا زرگری، افزود: این موضوع نیازمند اقدام ضربتی برای دستگیری متهمان است تا آثار جرم را از میان نبرند یا پنهان نشوند. برخورد حقوقی، نامهنگاری، ابلاغیه و ارسال احضاریه برای کلاهبردار یا سارق چاره کار نیست.
وی با اشاره به دلیل سوم، تاکید کرد: دلیل سوم؛ مرتبط ناشران و فعالان عرصه آموزش و شایعات مربوط به درآمدهای افسانهای این صنف است؛ رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی از عدد ۸ هزار میلیارد تومان این مسابقه را آغاز کردند و چند ماه پیش هم دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان را مطرح کرد.
سبطی با بیان اینکه در برابر چنین ارقامی، دیگر ۸ میلیارد تومان توجهی را برنمیانگیزاند، گفت: این اعداد و آمارها کاملا نادرست و غیرعلمی هستند، بهنظر میرسد، کل فروش پشت جلد صنعت نشر ایران، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال است؛ اگر یکسوم آن مربوط به ناشران کنکوری و آموزشی هم باشد، به عدد ۳/۵ هزار میلیارد تومان فروش پشت جلد در سال میرسیم. در بهترین حالت، سود یک سرمایهگذار در صنعت نشر، ۲۵ درصد است. یعنی در نهایت ۹۵۰ میلیارد تومان، سود سالانه ناشران و فعالان در حوزه نشر آموزشی است.
وی با بیان اینکه بهنظر میرسد، حدود ۸۰ درصد این سود مربوط به سه ناشر پُرکارتر در این حوزه است، ادامه داد: درنهایت سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان سود، نصیب دیگر ناشران و فعالان حوزه نشر کمک درسی، و کمک آموزشی میشود و حالا تاثیرات مخرب کلاهبرداری چندین میلیاردی از فعالان این صنف، هویدا میشود؛ زیرا به سادگی میتواند چند ناشر را زمینگیر کند و باریکه آب حقالتالیف نویسنده و معلم، را ببندد! همین دروغپراکنیها، زمینه فرهنگی استفاده از مالدزدی یعنی کپی غیرمجاز پیدیاف کتاب ناشران را در میان نسل جوان کشور فراهم آورده است.
وی در پایان صحبتهایش با اشاره به راهکارهای موثر برای بهبود شرایط در حوزه نشر، گفت: معتقدم که راه برونرفت از این مشکل، فرهنگسازی با همراهی رسانهها و فعالان فرهنگی است تا سیستم قضایی متقاعد شود که رویه جدید و جدی قضایی در برخورد با سارقان ادبی و کلاهبرداران صنعت نشر، مقتضای زمان و فضای امروز ایران است. باید دربرخورد با این متخلفان و متهمان اصل فوریت و قاطعیت را بیشتر لحاظ کرد تا شاهد تکرار چنین اتفاقهایی نباشیم.