روزنامه ايران > شماره 6908 2/8/97 > صفحه 12 (ايران اجتماعي (پرونده مافياي كنكور))
بگوييد سوداگري آموزشي ،نه مافيا
گفت و گو با هامون سبطي ، كارشناس تعليم و تربيت
موسسات كنكور آيا امكان تبديل شدن به مافياي كنكور را دارند؟ سوالي كه هامون سبطي كارشناس تعليم و تربيت به آن پاسخ منفي مي دهد. او بر اين باور است كه موسسات كنكور شناسنامه دار هستند و به طور قانوني فعاليت مي كنند. او حتي معتقد است گذاشتن نام مافيا براين موسسات كاري غيراخلاقي است چرا كه بسياري از معلمان شريف و توانمند در همين موسسات در حال فعاليت هاي آموزشي قانوني هستند. البته در برابر اين ديدگاه مخالفان بسياري وجود دارد كه بر اين باورند مافياي كنكور سال هاي سال است كه در كشور ريشه دوانده و حالا مسئولان آموزشي كشور عزم خود را جزم كرده اند تا آن را از بين ببرند. با هامون سبطي گفت و گويي انجام داده ايم كه مي خوانيد.
چند وقتي است كه موضوع مافياي كنكور از سوي برخي از افراد دولتي و غيردولتي مطرح مي شود، برخي دولتي ها مي گويند كه صنعت مافيايي كنكور اجازه نمي دهد تا كنكور حذف شود و برخي ديگر مي گويند اين موضوع مورد تاييد نيست از شما مي پرسم آيا شما به وجود مافيا دركنكور اعتقاد داريد؟
در تعريف مافيا چند پارامتر مهم وجود دارد كه آن را تك به تك براي اثبات يا رد وجود مافيا در صنعت آموزش ايران بايد بررسي كرد؛ يك گروه مافيايي چند هدف را پيگيري مي كند؛ اول اينكه به دست آوردن سود كلان از راه هاي غيرقانوني يكي از اين هدف هاست. بر اساس آن بيش از سيزده ميليون دانش آموز داريم كه خانواده آنها بخشي از درآمد خود را صرف آموزش و تربيت برون خانوادگي فرزندانشان مي كنند؛ بنابراين امري طبيعي است كه گردش مالي چندين هزار ميلياردي در صنعت آموزشي كشور ديده شود. در اين ميان تخلفاتي هم رخ مي دهد؛ مثلا شومنيسم كه جاي مشاوره و آموزش را در صدا و سيما گرفته است يا برخي از ناشران اقدام به توليد حل المسائل مي كنند يا برخي مدارس غيرانتفاعي بيش از نرخ مصوب هزينه دريافت مي كنند كه پاره اي از اين موارد حتي منع قانوني هم ندارند يا تخلفاتي موردي به حساب مي آيند و نمي توان ويژگي خلافكاري سازمان يافته و گسترده براي كسب مال را در آنها ديد. اگر خلافي رخ مي دهد از ضعف قانون و نظارت دولت ناشي شده است نه فعاليت نظام مند گروهي مافيايي. موضوع دوم اين است كه اعمال خشونت هدف ديگر گروه مافيايي است. اعمال خشونت و ايجاد ترس عمومي از رفتارهاي راهبردي گروه هاي مافيايي است كه از ناشران آموزشي يا آموزشگاه هاي آزاد سرنزده است و فقط از يك موسسه فعال در صدا و سيما رفتارهاي خشن و فيزيكي معدود گزارش شده است كه قابل تعميم به ساير موسسات و مراكز نيست. موضوع ديگر انحصارطلبي مافيا است. يك گروه مافيايي تحمل تحركات رقيب را در حوزه استيلاي خود ندارد و آن را با خشونت بارترين واكنش ها سركوب مي كند. اين رفتار از موسسات آموزشي غيردولتي سرنمي زند و درگيري بين اين موسسات بيشتر و شديدتر از درگيري رقبا در ساير حوزه هاي رقابتي نيست. موضوع سوم، گروه مافيايي مخفي هستند. سركردگان و سربازان گروه هاي مافيايي هميشه سعي در مخفي ماندن دارند درحالي كه ناشران و موسسات آموزشي، بخش مهمي از بودجه خود را صرف شناساندن خود به مردم و مسئولان مي كنند. همين است كه من مدام مي گويم مافيا؟ كدام مافيا؟ اسم و مشخصات دارد يا ندارد؟ اگر دارد و مثلا منظور فلان موسسه توليد سي دي يا تاليف كتاب يا برگزاري آزمون است، كه اين ها قانونا مجوز فعاليت دارند و مشخصاتشان ثبت شده و آشكار است. پيداكردنشان نياز به جست وجوي پليسي ندارد و مكان فعاليتشان هم مشخص است. يا در برنامه هاي مشاركتي صدا و سيما حضور فعال دارند يا در مدارس و مراكز تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و سهم وزارت و ماليات و قبض آب و برقشان را هم اصولا پرداخت مي كنند. كدام مافياي مخفي كار؟
يعني هيچ زد و بند پنهاني و قانون گريزانه اي در ماجراي كنكور وجود ندارد ؟
البته در چند سال اخير گروه هايي خلافكار و مخفي در حال شكل گرفتن هستند كه مي توانند در آينده به شبه مافيا تبديل شوند؛ محض نمونه فردي كه با هويت و چهره نامعلوم خود را مشاور اعظم كنكور و در ارتباط با سازمان سنجش معرفي مي كند و از راه عوامفريبي، مبالغي كلان تا 200 ميليون تومان را از برخي دانش آموزان ثروتمند و فريب خورده مي گيرد و درمقابل اميد واهي به آنان مي فروشد. يا چند گروه نسبتا مخفي كه ادعاي فروش صندلي هاي دانشگاه هاي معتبر كشور مثل تهران، بهشتي، همدان، چمران و… را در پرطرفدارترين رشته ها دارند با مبالغي ميان 50 تا 500 ميليون تومان. يا موسساتي كه مخفيانه اقدام به فروش سوالات امتحانات نهايي مي كنند يا هنگام برگزاري آزمون سراسري پاسخ سوالات را به برخي داوطلبان مي رسانند. با اين موارد خاص اگر برخورد جدي و پيگيرانه نشود مي توانند بزودي براي خودشان دبدبه و كبكبه اي
دست و پا كنند و اداي مافيا را هم براي خلق الله در بياورند. اما موسساتي كه فعلا نام مافيا را بدون ذكر نام! به آنها نسبت مي دهند كاملا شناسنامه دار و رسمي و قانوني هستند.
موضوع پنجم اين است كه مافيا نفوذ در ارگان هاي حكومتي دارد. از ويژگي هاي ديگر يك گروه مافيايي زدوبند با مسئولان و ماموران دولتي است از راه تطميع يا ارعاب. اين مورد بويژه در مافياي روسيه برجسته تر است زيرا توتاليتر بودن و بوروكراسي حاكم بر نهاد حكومت، هر گروه منفعت طلب و خلافكار را در اين كشور، مجبور مي كند تا براي پيشبرد اهداف خود، مهره هايي در سيستم دولتي داشته باشد و اين مورد در فعاليت هاي موسسات آموزشي سوداگر ايران نيز متاسفانه ديده مي شود كه شايد بهتر باشد مجرم اصلي را نه اين موسسات كه سيستم دولتي بدانيم. براي اين موضوع بايد اشاره كنم، يكي از راه هاي كسب درآمد سريع، كلان و غيراخلاقي از راه نشر، تبديل كتاب آموزشي به حل المسائل است. يعني كتابي كه به خودارزيابي ها و پرسش ها و فعاليت هاي كتاب درسي، مستقيما پاسخ مي دهد و راه جست وجو، انديشيدن و رسيدن به نتيجه را از همان ابتدا در برابر كودكان و نوجوانان كشور سد مي كند. اما وقتي كتابنامه رشد وزارت آموزش و پرورش در تابستان 89، چنين كتاب هايي را به عنوان كتاب هاي مناسب به مدارس كشور سفارش مي كند، مجوز ورود يك كتاب كمك آموزشي به مدارس كشور، آمدن نام آن كتاب در اين كتابنامه هاست. و در بيان محاسن اين كتاب ها قلمي مي شود كه« به تمامي خودآزمايي ها و فعاليت هاي كتاب درسي پاسخ داده است. رانتي دولتي يا نفوذ موسسه اي خصوصي و نامتعهد در بدنه وزارت آموزش و پرورش آشكار مي شود. منتشر شدن كتاب هاي كمك درسي بخوانيد حل المسائل يا تست نامه، يك هفته پس از منتشر شدن كتاب هاي وزارتي – و حتي پيش از آن- در سال 95، نشانه دسترسي غيرقانوني برخي موسسات به پيش نويس محرمانه كتاب هاي وزارتي است. متاسفانه انتشاراتي كه در رابطه تنگاتنگ با وزارت آموزش و پرورش است از برندگان اين رانت اطلاعاتي در سال 95 بود. خوشبختانه با رايزني هاي انجمن فرهنگي ناشران و دفتر تاليف كتاب هاي درسي، در دوسال اخير، فايل پيش نويس كتاب هاي نونگاشت روي سايت دفتر تاليف قرارداده شد اما وقتي كسي به درآمد آسان و بي زحمت از راه خلاف عادت مي كند، راهي تازه براي ادامه آن پيدا مي كند. تغيير مطالب دستنويس ها در آخرين لحظات يا به تعويق انداختن بارگذاري فايل نهايي كتاب هاي دوازدهم در يك درس بسيار حساس و رقابتي تا آخرين زمان ممكن و يكباره منتشر شدن كتاب هايي منطبق با آخرين تغييرات در زماني بسيار كوتاه پس از انتشار فايل نهايي كتاب هاي درسي، همچنان شائبه وجود رانت اطلاعاتي برخي موسسات با برخي افراد در بدنه وزارت را به قوت خود باقي نگه مي دارد. جدا چه توجيهي براي حضور فيزيكي نويسندگان دفتر تاليف در ساختمان مركزي يكي از موسسات معروف توليد كتاب آموزشي مي تواند وجود داشته باشد؟ آن هم پيش از قرارگرفتن اولين فايل پيش نويس كتاب ها در سايت هاي وزارت آموزش و پرورش در سال 97؟ مثال بعدي امپراطوري كنكورهاي آزمايشي است. اجازه برگزاري اين آزمون ها در مدارس را وزارت آموزش و پرورش مي دهد. اجاره بهاي استفاده از فضاي مدارس براي برگزاري اين آزمون ها به حساب آموزش و پرورش واريز مي شود اما نكته اصلي جاي ديگري ست. چرا اين صنعت پولساز و قانوني در اختيار چند موسسه انگشت شمار است؟ عامل مستقيمش خود وزارت آموزش و پرورش است. اگر امروز كسي قصد رقابت با اين چند موسسه را داشته باشد، قوانين وزارت آموزش و پرورش او را محكوم به ورشكستگي مي كند، زيرا در آغاز كار و پس از احراز تمام صلاحيت هاي علمي و اجرايي كه خود داستاني طولاني دارد، اجازه برگزاري آزمون به شكل محدود در چند استان كشور و نه در كل كشور به اين موسسه جديد داده مي شود. معادله پيچيده اي نيست و نتيجه مشخص است. مخارج طراحي سوالات و تبليغ و بازاريابي همان است اما بازار يك دهم بازار رقيبان قدرتمند است. نتيجه عدم رقابت با اين چند موسسه و پيدايش نوعي انحصار قانوني و ناسالم است. با توجه به اين توضيحات مي شود به اين نتيجه رسيد كه به كاربردن اصطلاح مافيا براي فعاليت هاي برخي موسسات آموزشي تاجرمسلك و احيانا خلافكار، كاربردي بجا نيست. فقط ويژگي همدستي با برخي نهادها و انحصارطلبي به اشكالي در اين موسسات ديده مي شود اما ويژگي هاي مخفي بودن، اعمال خشونت و كسب مال غيرقانوني در اين بين چندان به چشم نمي آيد. بنابراين من همان اصطلاحات هرزآموزان و سوداگران آموزشي را علمي تر و پديرفتني تر مي دانم تا مافياي كنكور كه بيشتر جنبه عوامفريبانه و پوپوليستي دارد.
حالا چه تفاوتي بين دو تعبير سوداگران آموزشي و مافياي كنكور وجود دارد ؟ در اصل ماجرا چه تفاوتي ايجاد مي كند ؟
موسسات كنكور امكان تبديل شدن به مافيا را ندارند زيرا شناسنامه دار و قانوني و در برابر انظار در حال فعاليت هستند.
گذاشتن نام مافيا بر اين موسسات اولا كاري غيراخلاقي است زيرا بسيار معلمان شريف و توانمندي در همين موسسات در حال فعاليت هاي آموزشي سودمند و قانوني هستند. ثانيا عوامفريبي است، زيرا صدور و تمديد مجوز اين موسسات و نظارت بر درستي رفتارشان برعهده همان دولتي هاست و البته رانت ها و بده بستان هاي پنهانشان.
اگر اين چنين باشد، چه كساني ازوجود بحث هاي اين چنيني يا شبكه هاي صنعت كنكور سود مي برند يا بهتر بگويم چه كساني از حذف نشدن كنكور سود مي برند؟
طبيعتا قصد مافيا درصورت وجودش سود رساندن به خودش است و فقط خودش. بدون درنظر گرفتن حقوق ديگران و منافع ملي. اما در اين ميان مهره هاي خريداري شده از سوي مافيا در مراكز دولتي از فعاليت آنها نفع مي برند. همان ها كه به نام رشوه گيران و شيريني خوران هرازگاهي رسوا مي شوند. با اين همه در زمينه كنكور عوامفريبي بزرگي در اين ميان رخ داده است. كلاس كنكور يا كتاب كنكور يا معلم كنكور، با حذف كنكور حذف نمي شوند. به هر حال براي رتبه بندي يك ميليون داوطلب ورود به دانشگاه هاي دولتي كه بيش از چند 10 هزار نفر پذيرش ندارند، نياز به فرآيندي رقابتي است. اگر امتحانات نهايي جاي كنكور را بگيرد، بازار كنكور به بازار امتحان نهايي تبديل مي شود كه اتفاقا پرسودتر از بازار كنكور است، زيرا به جاي يك سال، سه سال دانش آموزان را نيازمند كلاس و كتاب و سي دي و معلم خصوصي و… امتحان نهايي مي كند. مسئولي كه هدف جايگزيني امتحانات نهايي را با كنكور، حذف سوداگران آموزشي عنوان مي كند رسما در حال قلب واقعيت و عوامفريبي است. سيزده ميليون دانش آموز در حال تحصيل هستند. با تغيير روش هاي ارزشيابي، فعالان آموزشي خارج از سيستم دولتي، نوع خدمات خود را تغيير مي دهند اما حذف نمي شوند. حذف كنكور يك دروغ پوپوليستي براي پوشش دادن فعاليت هايي ست كه براي منافع شخصي انجام مي شود.
برخي از منتقدان آموزشي مطرح مي كنند كه اين آموزشگاه ها در بدنه دولت هم نفوذ دارند. آيا شما اين موضوع را تاييد مي كنيد؟
اين ديگر يك شوخي است. بيشتر شبيه فانتزي است تا دروغ. آموزشگاه كنكور در بالاترين سطح علمي يا اقتصادي خود، گردش مالي چند ميلياردي دارد. با توجه به اعداد و ارقام فعلي جابه جا شده در رانتخواري ها و اختلاس ها، آموزشگاه هاي كنكور براي لابي كردن و رشوه دادن و اخلال كردن در روند صحيح امور، هيچ محلي از اعراب به حساب نمي آيند و اغلب در حال ورشكستگي هستند.
اصلا خود كنكور چقدر مي تواند در ايجاد شبكه صنعتي شدن نقش ايفا كند؟
در پاسخ پرسش هاي قبلي هم گفتم كه كنكور نباشد، امتحانات نهايي، امتحانات نهايي نباشد، به هر حال تا زماني كه امكان آموزش عالي با كيفيت و رايگان فقط براي چند ده هزار جوان ايراني فراهم است، يك شيوه غربالگري براي برقراري عدالت لازم است. پس اگر مافيايي وجود داشته باشد، با تبديل كنكور به هر آزمون و شيوه جديدي، آن مافيا در آن حوزه و بازار جديد وارد خواهدشد و ادامه حيات مي دهد. اما تغيير اين شيوه مي تواند گردش مالي كلان صنعت آموزش را از يك سمت به سمتي ديگر، مثلا از يك وزارتخانه به وزارتخانه اي ديگر سوق دهد. اين هياهوها كه بگيريد مافيا را، انگيزه هاي شخصي و منفعت طلبانه دارد و اصلا بر پايه منافع ملي و پژوهش هاي بي طرفانه و علمي نيست.
شما اطلاع داريد كه گردش مالي موسسات چقدر است؟
عدد دقيقي در دست نيست اما آنچه مشخص است اين است كه بخشي از اين درآمد از جاي ديگري حاصل مي شود و براي گريز از ماليات در اين حوزه وارد مي شود. تفاوت درآمد يكي از اين موسسات با سايرين تامل برانگيز است.
با اين توضيحات به نظر مي رسد بايد فكري به حال حذف كنكور كرد؟
آگاه سازي مردم كه كنكور يك معلول است نه يك علت. مشكل مردم با كنكور چيست؟ اينكه به فرزندان دلبندشان فشار زيادي وارد مي شود تا وارد دانشگاه ها شوند؛ براي آمادگي فرزندانشان بايد هزينه كتاب و كلاس و اخيرا فيلم و سي دي كنند؛ در دوره مدرسه بچه ها به جاي نشاط و زندگي، تست مي زنند؛ پس از گذشتن از سد كنكور و طي تحصيلات عالي، بيكاري در انتظارشان است؛ خب، هيچ كدام اين موارد معلول كنكور نيستند. علت هاي اقتصادي و سياسي باعث بروز اين معضلات جانكاه شده است و مسئولان با ساختن يك غول فرضي و ناشناس به نام مافياي كنكور، تمام تقصيرات را به دوش او مي اندازند و براحتي از ارائه برنامه براي حل اين معضلات اساسي طفره مي روند. كنكور يا هرآزمون جايگزين آن هميشه استرس زا و مفسده خيز خواهد ماند مگر اينكه تعداد دانشگاه هاي معتبر و رايگان در كشور ده تا بيست برابر تعداد كنوني شود؛ چرخ اقتصاد به گردش درآيد و براي دانش آموختگان كشور فرصت هاي شغلي فراهم شود. بودجه اي چندين برابر بودجه فعلي به وزارت روبه ورشكستگي آموزش و پرورش اختصاص داده شود تا بتواند با جذب نخبگان جامعه در كسوت معلم دوباره آب رفته از رخسار معلم و مدرسه را به آن بازگرداند و دانش آموزان با
ياري نخبگان معلم دوباره به آموختن علم و فن و ادب علاقه مند شوند. آموزش و پرورش وظيفه نظارتي خود را بر مراكز غيردولتي و معلمان و مشاوران خارج از مدارس بويژه برنامه هاي مشاركتي صدا و سيما عمل كنند، هيچ يك از اين شرايط و لوازم، درگرو حذف آزمون ورودي به دانشگاه ها نيست.
تاثير قطعي سوابق تحصيلي در كنكور آيا باعث تقويت صنعت كنكور مي شود يا تضعيف آن؟
مسلما باعث تقويت آن شده است. سي دي فروش هاي رسانه ملي و همان يكي دو ناشرنامش را نبر كه تمام صدا و سيما و دروديوار فضاي حقيقي و مجازي كشور را براي خود مي خواهند، در كنار تست نامه هاي كنكوري شان از چهار ماه پيش، يعني به محض اعلام خبر قطعي شدن تاثير نمرات نهايي در كنكور سراسري، كتاب ها و بسته هاي ترميم نمرات نهايي را نيز به معرض فروش گذاشته اند. خب اين يعني تاثير قطعي به ضررشان است يا سودشان؟ البته پرداخت هزينه به وزارت آموزش و پرورش براي شركت دوباره در امتحانات نهايي، ترميم معدل و سرخوردگي بسياري از جوانان براي قبولي در دانشگاه هاي دولتي كه منجر به ثبت نام ناگزير آنها در دانشگاه هاي غيرانتفاعي يا حتي دانشگاه هاي خارج از كشور شده است، ذي نفعان تازه نفسي را به جمع مدافعان تاثير قطعي كنكور افزوده است. درواقع با سوداگران جديدي نيز روبه رو هستيم، تاجران نمرات مدرسه و امتحانات نهايي و دانشگاه هاي آن ور آب.
روزنامه ايران، شماره 6908 به تاريخ 2/8/97، صفحه 12 (ايران اجتماعي (پرونده مافياي كنكور))