موضوع «بررسی چالشهای نظام سنجش و پذیرش» از سال ۱۳97 در دستور کار مرکز بررسیهای استراتژیک بوده و طی جلسات متعددی با حضور سیاستگذاران و کارشناسان از نهادهای مرتبط ازجمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزشوپرورش، سازمان سنجش آموزش کشور، شورای عالی آموزشوپرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مدرسان مؤسسات آموزشی و مراکز مشاوره تحصیلی، ناشران، مدیران مراکز آموزشی و اساتید دانشگاه در حوزههای مختلف آموزش، پژوهش و سنجش مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ یکم تیرماه 1400 موضوع ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی بررسی شد و از ۱۳ ماده این طرح، ۶ ماده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بر اساس مفاد مصوب شده که مقرر شد از سال ۱۴۰۲ اجرایی شود، چند موضوع مصوب شد:
– سهم آموزش و پرورش در پذیرش کنکور به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور در دروس تخصصی ۴۰ درصد باشد.
– در کنکور سراسری دروس تخصصی و در سوابق تحصیلی دروس عمومی مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
– امتحان سراسری برای دروس تخصصی ۲ بار در سال برگزار شود.
– نتایج امتحانی که از لحاظ سوابق تحصیلی و اختصاصی کنکور سراسری گرفته میشود تا ۲ سال اعتبار داشته باشد.
– دانشگاههای کشور میتوانند حد نصابی برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش کنند.
در این گزارش با استناد به نتایج جلسات برگزار شده در مرکز بررسیهای استراتژیک طی سال های اخیر، نقاط قوت و ضعف مصوبه و ملاک های تصمیم گیری در رابطه با کنکور سراسری مطرح شده است.