دسته‌بندی نشده

 در نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور مسئولان دولت: تغییر نوع کنکور باید تدریجی و با اطلاع رسانی باشد/برای سنجش صلاحیت متقاضیان به آزمونی استاندارد نیاز است

توصیه های کارشناسان نتیجه بخش بود:

تغییر نوع کنکور باید تدریجی و با اطلاع رسانی باشد/برای سنجش صلاحیت متقاضیان به آزمونی استاندارد نیاز است

نمایندگان مجلس و وزاری آموزش و پرورش و علوم  پس از بررسی قانون حذف کنکور برای مشکلات این قانون راهکارهایی ارائه دادند.

پنج‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶

نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عصر امروز (چهارشنبه 4 بهمن ماه)  با حضور وزاری آموزش و پرورش، علوم و رئیس سازمان سنجش و جمعی از کارشناسان برای بررسی قانون حذف کنکور و چرایی عملی نشدن این قانون برگزار شد.

بنابر این گزارش زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به جلساتی که در این کمیسیون برگزار شد، بیان کرد: اجرایی شدن قانون حذف کنکور بدون تلاش دو وزیر آموزش و علوم امکان‌پذیر نیست؛ در این جلسه وزرا با بیان نظرات خود درباره حذف کنکور  چرایی عملی نشدن آن را توضیح دهند و در صورت مخالفت با حذف کنکور راهکار جایگزین را مطرح کنند.

سنجش صلاحیت متقاضیان ورود به دانشگاه به آزمونی استاندارد نیاز است

وزیر علوم با اشاره به قانون مجلس درباره سنجش و پذیرش دانشجو، بیان کرد: بخشی از این مصوبه یعنی تاثیرگذاری سوابق تحصیلی که به عهده سازمان سنجش است تا جایی که در توان این سازمان است انجام شده است؛ برای سال 97 باید تصمیم‌گیری شود که روند قبلی اجرا شود یا تغییر کند.

منصور غلامی در ادامه اظهار کرد: پذیرش دانشجو در برخی از دانشگاه‌ها با متقاضیان بسیاری روبه‌رو است و قطعا برای سنجش صلاحیت متقاضیان به آزمونی استاندارد نیاز است؛ این سنجش تا امروز با کنکور انجام می‌شد؛ اگر قرار است سوابق تحصیلی اعمال شود دانش آموزی که در نقاط دوردست بدون امکانات زندگی می‌کنند با دانش‌آموزی که در شهری مانند تهران است با چه استانداردی برای ورود به دانشگاه سنجیده می‌شوند ؛باید حق جوانان دوردست حفظ شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در تمام مدارس نمره‌دهی با یک معیار انجام نمی‌شود، تاکید کرد: نمره امتحانات زمانی می‌تواند ملاک باشد که با یک استاندارد ثابت حاصل شود که این استاندارد را آموزش و پرورش باید در اختیار وزارت علوم قرار دهد تا سازمان سنجش آن را اجرایی کند.

وزیر علوم اظهار کرد: سازمان سنجش براساس قانون آنچه در توان داشته انجام داده یعنی حدود 85 درصد متقاضیان با سوابق تحصیلی وارد دانشگاه می‌شوند، 15 درصد باقیمانده برای ورود به رشته‌های پرمتقاضی باید با یکدیگر رقابت کنند؛ در هر جا که رقابت و مسابقه‌ای وجود دارد استرس موضوعی طبیعی است.

وی در ادامه بیان کرد: در وزارت علوم کارگروهی تشکیل شده و پیشنهاداتی برای حذف کنکور تدوین شده است، بهتر است وزارت آموزش و پرورش نیز پیشنهادات خود را ارائه دهد تا با تلفیق این دو نتیجه مطلوب حاصل شود؛ طبق نطرسنجی سازمان سنجش 85 درصد داوطلبان تمایل به تاثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور ندارند.

بنا بر این گزارش غلامی با بیان اینکه تغییر نوع کنکور باید تدریجی و بااطلاع رسانی باشد، گفت: مدل برگزاری کنکور باید مشخص شود و سپس از سال‌های بعد اجرایی شود.

وزارت آموزش و پرورش دروس امتحانات نهایی اثرگذار در کنکور را تعیین کند

خدایی رئیس سازمان سنجش گفت: آموزش و پرورش باید دروس پیشنهادی خود را برای امتحانات نهایی ارائه دهد چرا که این وزارتخانه صلاحیت انتخاب دروس را دارد اما آموزش و پرورش در این زمینه اقدامی انجام نداده است.

امتحانات نهایی عاملی برای استرس خانواده‌ها

در این جلسه بیرانوندی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بیان کرد: ما برای اجرای قانون کاری نکردیم چرا که به دلایل مختلف مانند عدم ثبت‌نام مردم در برخی رشته‌ها عملا 85 درصد ظرفیت دانشگاه‌ها بدون کنکور تکمیل می‌شود؛ حذف کنکور به کارشناسی بیشتری نیاز دارد چرا که ما با حذف امتحانات نهایی در پایان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه سعی بر آن داشتیم که استرس و نگرانی را از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان دور کنیم؛ برقراری دوباره امتحانات نهایی استرس‌ را به خانواده‌ها بازمی‌گرداند.

آموزش عالی در اعتبار نمرات امتحانات نهایی تردید دارد

بنا بر این گزارش وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه قوانینی که به تصویب رسیده شدنی است، گفت: از حیث ماهیت قانون حذف کنکور قابل اجرا است.

سید محمد بطحایی در ادامه بیان کرد: برگزاری امتحان نهایی برای سنجش صلاحیت دانش‌آموزان جهت اعطای دیپلم به آنان بوده و معیاری برای کنکور نیست؛ از زمان تصویب قانون حذف کنکور امتحانات نهایی با دو منظور دریافت دیپلم و دیگری سوابق تحصیلی  گرفته می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: آموزش عالی در اعتبار نمرات امتحانات نهایی تردید دارد؛ آموزش و پرورش آمادگی دارد که صفر تا صد امتحانات نهایی را در اختیار سازمان سنجش قرار دهد تا بتواند غول کنکور را از بین ببرد.

در این جلسه وی با بیان اینکه حذف کنکور الزامی است، تاکید کرد: نمی‌توانیم نگرانی و استرس یک آزمون به نام کنکور را با برگزاری امتحانات نهایی به استرس 4 آزمون تبدیل کنیم باید تدابیری اندیشیده شود تا هم انتظارات برآورده شود و هم استرسی برای دانش‌آموزان ایجاد نشود.

بطحایی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موانع برگزاری امتحانات نهایی تاثیر مثبت معدل دانش‌آموزان در کنکور است، بیان کرد: برگزاری امتحانات نهایی کاری عبث است چرا که معدل در آزمون کنکور فقط تاثیر مثبت می‌گذارد؛ اگر پیشینه عملکرد دانش‌آموزان به صورت واقعی اعمال شود وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش می‌توانند با همکاری هم امتحانات نهایی را برگزار کنند تا بسیاری از این مشکلات رفع شود.

یافتن جایگزین عادلانه برای  کنکور ضروری است

مسعودی در ادامه با بیان اینکه سوابق تحصیلی دانشآموزان ناقص است، یادآور شد: نمرات دانش‌آموزان از پراکندگی مناسبی برخوردار نیستند عده زیادی معدل بالای 19 دارند بنابراین در نظر گرفتن سوابق تحصیلی برای ورود دانش‌آموزان به دانشگاه به تنهایی کافی نیست.

معاونت مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گفت: تعداد زیادی از افراد فاقد سوابق تحصیلی هستند یعنی سال‌ها پیش این امتحانات را داده‌اند در صورت حذف کنکور برای این افراد چه پیشنهادی ارائه می‌شود؛ تبعات اجتماعی این موضوع زیاد است و تا یافتن جایگزین عدالت محور حذف کنکور امکان پذیر نیست.

بنا به این گزارش سلطانی معاونت مرکز پژوهش‌ها نیز با بیان اینکه سوابق تحصیلی تاثیری در پذیرش دانش‌آموزان در کنکور ندارد، گفت: برای 15 درصد رشته‌های پرطرفدار دانشگاه‌ها رقابت‌های شدیدی وجود دارد و به همین دلیل این قانون اجرایی نیست.

حذف کنکور دفعتی امکان‌پذیر نیست

دهمرده در ادامه با بیان اینکه مردم به سازمان سنجش و کنکور اعتماد کامل دارند، گفت: حذف کنکور به صورت دفعتی مشکلات زیادی به همراه دارد، حذف کنکور در ابتدا باید مورد قبول مردم قرار گیرد سپس اقدامات لازم در این زمینه انجام شود در غیر این صورت اعتماد مردم سلب می‌شود.

سازمان سنجش از دانش‌آموزان و والدین برای حذف کنکور نظرسنجی کند

اولادقباد در ادامه بیان کرد: اگرچه برگزاری کنکور از یک سو برای خانواده‌ها بار مالی سنگین و از سوی دیگر برای دانش‌آموزان استرس و نگرانی به همراه دارد اما حذف آن نیز باید به دقت بررسی شود چرا که نباید با حذف کنکور بار مالی جدیدی با کلاس‌های تقویتی به خانواده‌ها تحمیل شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه بیان کرد: آیا ساز و کارهای لازم و زیرساخت‌های مورد نیاز مانند قرنطینه و امنیت برگزاری امتحانات نهایی مهیا شده است؟ آیا تمام مناطق از امکانات و فضای آموزشی یکسانی برخوردارند؟ سازمان سنجش باید از دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها درباره حذف کنکور نظرسنجی کند.

کیفیت آموزشی در تمام مناطق یکسان نیست

دورازهی در ادامه بیان کرد: کیفیت آموزشی در تمام مناطق یکسان نیست و مرکز پژوهش‌های مجلس باید بر حذف کنکور بررسی‌های لازم را انجام دهد.

بنا به این گزارش ابطحی اظهار کرد: اگر حذف کنکور مقصد و هدف است و تمام مسئولان بر آنن تاکید می‌کنند باید زمان‌بندی آن را ارائه دهند.

آزمون استاندار برای اعتمادسازی مردم ضروری است

زاهدی با بیان اینکه سازمان سنجش از نظر اعتماد نمره عالی می‌گیرد، بیان کرد: آموزش و پرورش در مرحله نخست باید اعتماد مردم را به امتحانات نهایی جلب کند که این اعتماد برنامه‌ریزی اساسی می‌خواهد و باید برای آن بانک سوالات و… طراحی شود؛ آزمون استاندارد برای اعتمادسازی مردم ضروری است.

بنا بر این گزارش وی در ادامه تاکید کرد: همه دست‌اندرکاران در این زمینه به ویژه دو وزیر آموزش و علوم و دکتر خدایی اعلام کنند از سال 98 تاثیر مثبت اعمال نمی‌شود چرا که با این ادامه این روند امتحانات نهایی تاثیرگذار نخواهند بود .

رئیس کمیسییون آموزش و تحقیقات در ادامه بیان کرد: زمان‌بندی باید رعایت شود؛ باید دروس مورد نظر تعیین و میزان تاثیر آنان در آزمون‌های استاندارد در هر یک از سه سال دوره دوم متوسطه برای رشته‌های مختلف مشخص شود؛ تاثیرات سوابق تحصیلی به صورت واقعی اعمال شود و در کنار این تاثیرات برای رشته های پرطرفدار مکانیزمی تعریف کنیم که علاوه بر جلب اعتماد مردم کنکور نیز حذف شود.

همچنین رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در پایان افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو و یا دو وزیر آموزش و علوم لایحه‌ای به مجلس ارائه دهند تا این قانون دو سال دیگر تمدید شود ضمن اینکه اگر این قانون به اصلاحی نیاز دارد در این لایحه آورده شود؛ این لایحه باید هر چه زودتر به مجلس داده شود تا مجلس آن را تصویب کند و پس از انجام مراحل لازم تا مهرماه سال بعد ابلاغ شود./

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *