بررسی تحلیلی آزمون سراسری (کنکور) و ارائه ی راهکارها

(طرح جامع اصلاح کنکور: ارائه شده به وزرای محترم علوم و آموزش و پرورش، و روسای محترم سازمان سنجش و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس)

توسط سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان عدالت و شفافیت در خصوص کنکور

تاریخچه

در دهه سی، رو آوردن داوطلبان به رشته‌هایی خاص، منجر به برگزاری مسابقه ورودی در تعدادی از دانشکده‌های دانشگاه تهران شد. ابتدا دانشکده پزشکی تهران که زودتر از سایر دانشکده‌ها با فزونی داوطلب نسبت به ظرفیت، روبه‌رو شده بود، اقدام به برگزاری امتحانات ورودی کرد و سپس دانشکده‌های حقوق و فنی نیازمند برگزاری آزمون ورودی شدند.

در سال ۱۳۴۱، نظارت بر آموزش عالی و هماهنگی امور دانشگاه‌ها به شورای مرکزی دانشگاه‌ها واگذار شد. در آغاز سال ۱۳۴۲ اجرای مسابقه ورودی بر عهده هیأت دوگانه نظارت و اجراییه مسابقات ورودی دانشگاه‌ها قرار گرفت و نخستین مسابقه ورودی سراسری دانشگاه‌ها در سال ۱۳۴۲ برگزار شد.

با افزایش شمار دانشگاه‌ها، وزارت علوم و آموزش عالی، برای هماهنگ کردن مدیریت دانشگاه‌ها ‌تأسیس شد. این وزارت در بهمن‌ماه ۱۳۴۷ مرکز آزمون‌شناسی را با هدف جلوگیری از اتلاف وقت داوطلبان و نیز یکسان‌سازی و عینی نمودن امتحانات بنا نهاد و در سال ۱۳48 مسابقات ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به صورت متمرکز و سراسری برگزار شد که می‌توان آن را نخستین دوره برگزاری کنکور سراسری دانست. در این آزمون 700,47 نفر شرکت داشتند و داوطلبان می‌توانستند از بین ۳۰ رشته تحصیلی در ۱۲ مرکز آموزشی، ۱۰ رشته را با توجه به نوع مدرک پایان متوسطه و شرایط پذیرش دانشگاه‌ها و نیز میزان علاقه خود انتخاب کنند.

در سال ۱۳۵۴ با افزایش تعداد متقاضیان ورود به آموزش عالی، تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور آغاز به کار کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین آزمون سراسری در سال ۱۳۵۸ به دو روش متمرکز و نیمه متمرکز و بدون شرط سنی برگزار شد. به دلیل انقلاب فرهنگی در برگزاری کنکور سراسری وقفه افتاد و در سال ۱۳۶۱ آزمون سراسری فقط برای رشته‌های پزشکی، فنی – مهندسی، کشاورزی و معارف اسلامی برگزار شد و از سال 1362 به شکل جامع و برای همه رشته‌ها برگزار شد.

بر پایه مصوبه 306 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1372، سازمان سنجش موظف به ارائه برنامه‌ای در جهت بهبود و ارتقای آزمون ورود به دانشگاه‌ها شده بود که مغفول ماند. افزایش زادوولد در اوایل انقلاب، منجر به انفجار جمعیت داوطلبان کنکور در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد گشت و مشکلاتی به وجود آمد که به معضلات کنکور معروف شد. مجلس شورای اسلامی از سال 1380 به طور جدی به بررسی و تحقیق در این خصوص اقدام نمود. نهایتاً طرح «نظام پذیرش دانشجو» در سال 1386 به تصویب رسید و دولت موظف شد تا پایان برنامه چهارم توسعه یا حداکثر تا سال 1390، کنکور را به طور کامل حذف نماید و سوابق تحصیلی را جایگزین نتایج کنکورکند. این قانون به دلیل منطبق نبودن بر واقعیات تا سال 1391 اجرا نشد و در سال 1392 این قانون (معروف به قانون حذف کنکور) رسماً لغو شد.

(ماده ۱۱ ـ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب 30/6/1392: از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/۸/۱۳۸۶ به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می‌گردد.)

در سال ۱۳۹۲ «طرح سنجش و پذیرش دانشجو» با همان فلسفه اما با این شرط که واقع‌گرایانه و قابل‌اجرا باشد، به تصویب رسید. بر اساس این قانون، همیشه درصدی (حداکثر 15 درصد) از پذیرش دانشگاه‌ها وابسته به نمره کنکور خواهد ماند؛ زیرا با وجود تقاضای بالا برای ورود به برخی رشته – محل‌های خاص، همیشه برگزاری یک آزمون سراسری از نوع گزینشی ضروری است.

ماده ۵ ـ پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می‌گیرد.

تبصره ۴ ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتادوپنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

مقدمات اجرای این قانون که برگزاری امتحانات نهایی استاندارد و سراسری در سه سال پایانی دبیرستان باشد، عملی نشد. با این حال فشارها بر سازمان سنجش بابت تعلل در حذف کنکور شدت یافت. سازمان سنجش، برای پاسخ دادن به این انتظارها، در اقدامی بدون محمل قانونی، از سال 1390، معدل امتحانات نهایی سال سوم را با تأثیر مثبت، در نتیجه کنکور اعمال نمود که ضرری به کسی وارد ننمود و با اعتراضی مواجه نشد اما در سال 93 و 94 در حالی که همچنان وزارت آموزش و پرورش هیچ اقدامی برای برگزاری امتحانات نهایی در سه یا چهار سال آخر متوسطه نکرده بود، برای نمرات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان، بیست‌وپنج درصد تأثیر قطعی در نظر گرفته شد در حالی بر اساس قانون، نمرات یک سال تحصیلی نمی‌توانست گواه سابقه تحصیلی داوطلب باشد.

ماده 3 طرح نظام پذیرش دانشجو سال 86: نمرات دانش آموزان از دروس اصلي و تخصصي در آزمون‌های نهـايي كشـوري در سه سـال آخـر متوسـطه (شـامل دوره پـيش دانشـگاهي) يكـي از معيارهـاي پذیرش دانشجو خواهد بود. سهم هريك از دروس در پایه‌های تحصيلي و سـازوكار اجرايـي آن توسط كميته سنجش تعيين خواهد شد

ماده ۱ ـ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور سال 92:

اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

پس از شکایت فاطمه کریمی در 15/10/،94 دیوان عدالت اداری مصوبه اجرایی شورای سنجش و آموزش را خلاف قانون و باطل اعلام کرد و این حکم در پانزده اسفند 94 رسماً به رئیس محترم سازمان سنجش ابلاغ شد و پس از کش‌وقوس‌های بسیار میزان تأثیر معدل به 25 درصد مثبت بازگشت و تاکنون ادامه دارد.

تحلیل وضعیت پیش از کنکور

افزایش محصلینی که مایل به ادامه تحصیل در رشته‌های خاص بودند، موجب شد که دانشکده‌های پزشکی، حقوق و فنی پیش از سایر دانشکده‌ها اقدام به برگزاری آزمون ورودی نمایند.

با افزوده شدن بر شمار دانشگاه‌های کشور، امکان حضور یک فرد در همه‌ی آزمون‌های ورودی دانشکده‌های گوناگون، وجود نداشت و این امر شکایاتی را پدید آورد که منجر به برگزاری آزمون یکپارچه و سراسری در سال 1342 شد.

تحلیل:

1 ـ از همان آغاز فعالیت دانشگاه‌ها رشته‌هایی خاص به وجود آمد که در آنها تعداد داوطلبان بیش از ظرفیت پذیرش بود.

2 ـ برگزاری آزمون ورودی دانشکده‌ها، لازمه‌ی برقراری عدالت بود تا روابط، جایگزین ضوابط نشود.

3 ـ برگزاری آزمون سراسری در جهت عدالت آموزشی و برخورداری یکسان محصلان همه نقاط کشور از امکانات پراکنده آموزش عالی بود.

تحلیل وضعیت پس از برگزاری کنکور

پیش از انقلاب و تا اواسط دهه شصت، کنکور مانند امتحانات نهایی یک واقعیت پذیرفته شده بود و معضل آموزشی یا اجتماعی تلقی نمی‌شد اما از اواخر دهه شصت و به‌ویژه اوایل دهه هفتاد به علل زیر کنکور معضل قلمداد شد:

1 ـ نسل حاصل از انفجار جمعیتی اوایل انقلاب به سن کنکور رسیده بود.

2 ـ ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به‌ویژه در رشته‌های پرطرفدار افزایش چندانی نیافته بود.

3 ـ با پایان یافتن جنگ تحمیلی، حدود پنجاه درصد از ظرفیت دانشگاه‌ها به سهمیه‌های ارگان‌های دولتی اختصاص پیدا کرده بود.

این سه عامل موجب شد که هر سال علاوه بر افزوده شدن بر شمار داوطلبان اصلی، ده‌ها هزار نفر بازمانده از ورود به دانشگاه‌ها به جمع داوطلبان کنکور سال بعد افزوده شود تا جایی که در سال 1381 شمار داوطلبان کنکور به حدود 000,005,1 نفر رسید در حالی ظرفیت پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی 000,170 بود. عوارض زیانبار این فرایند عبارت بودند از:

1 ـ پدید آمدن نسلی موسوم به پشت کنکوری‌ها که فشارهای روحی و جسمی بسیاری بر آنها وارد بود و این فشارها به خانواده و اطرافیان این جوانان سرایت می‌نمود و درنتیجه بخش معناداری از جامعه را با مشكل روبه‌رو می‌ساخت.

2 ـ ترس خانواده‌ها از ماندن فرزندشان در پشت کنکور، باعث شد که هول و ولای کنکور از سال آخر دبیرستان به سال‌های پایین‌تر رسوخ کند و خانواده‌ها از دوره راهنمایی فرزندان خود را به کسب مهارت برای موفقیت در کنکوری تشویق کنند.

3 ـ بازاری با چند میلیون مشتری برای محصولات کمک‌رسان به قبولی در کنکور به وجود آمد که علاوه بر معلمان و مؤلفان واقعی، عده‌ای سودجو را نیز به سوی خود جذب نمود که آرام آرام وجه غالب فعالان این بازار شد.

4 ـ شکاف مالی شدیدی میان معلمان فعال در عرصه کنکور و معلمان مدارس، شکل گرفت که ناخواسته اغلب معلمان مدارس را به این سو سوق داد که به آموزش خود وجهه‌ای کنکوری ببخشند.

تحلیل: اشکالات چهارگانه یادشده همگی از عوارض عوامل سه‌گانه فوق هستند و هیچ‌یک ربطی به برگزاری یک آزمون سراسری استاندارد ندارند. در اینجا، آشکارا مسئولان و قانون‌گذاران دچار اشتباه شده، به جای رفع یا تعدیل عوامل معضل، کنکور را عامل این معضلات پنداشتند و تصمیم به حذف آن گرفتند که به ادامه يافتن معضلات انجامید.

تحلیل وضعیت كنونى کنکور

هر سه عامل معضل‌آفرین یادشده، در حال حاضر کمرنگ شده است:

1- با تغییر هرم جمعیتی، تعداد داوطبان آزمون سراسری از سال 82 به این سو، سیر نزولی داشته است به گونه‌ای که در سال‌های 94، 95 و 96 به زیر یک میلیون نفر رسیده است.

2 ـ ظرفیت پذیرش شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری به شکل چشمگیری افزایش یافته و از مرز 000,700 نفر گذشته است؛ یعنی حدوداً تعداد داوطلبان با تعداد صندلی‌های دانشگاهی برابری می‌کند. علاوه بر این، دانشگاه آزاد نیز حدود 000,000,5 نفر ظرفیت جذب دانشجو دارد و این افزایش چشمگیر ظرفیت، باعث خالی ماندن بسیاری از صندلی‌ها در مراکز آموزش عالی شده است.

3 ـ تا سال 95 کمتر از 20 درصد صندلی‌ها را دارندگان سهمیه‌های دولتی پر می‌‌‌نمودند که با تصویب و اجرای طرح 5% در سال 1396، به حدود 30% افزایش یافت اما همچنان در مقايسه با دهه هشتاد، نسبت بیشتری به داوطلبان آزاد تعلق می‌گیرد.

توجه: در سا 1396 بیش از ۸۰٪ رشته ـ محل‌های مراکز آموزش عالی، بدون تأثیر نتایج کنکور و به شکل آزاد یا فقط با توجه به نمرات امتحان نهایی پر شده است و این میزان در سال 1397 به 85 درصد مصوب در قانون سنجش و پذیرش دانشجو خواهد رسید.

تحلیل:

متأسفانه عدم تناسب شدیدی میان تعداد داوطلبان و ظرفیت پذیرش در رشته ـ محل‌های خاص به وجود آمده است. معضل واقعى، هجوم فزاینده جوانان به سوی رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی و چند رشته درآمدزای دیگر است به گونه‌ای که نسبت داوطلبان رشته تجربی از 36٪ در سال 89 به 62٪ کل داوطلبان در سال 96 رسیده است و به پیدایش نسل تازه‌ای از پشت کنکوری‌ها در سه سال اخیر انجامیده است. در سایر گروه‌های آزمایشی رقابت بیشتر بر سر قبولی در شهرهای بزرگ و دانشگاه‌های معتبر است نه رشته‌های خاص.

دلایل این پدیده

۱-اقتصادی: درآمد قابل قبولِ میانگین ماهی ده میلیون تومان که فعلاً برای داوطلبان رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی متصور است، مهمترین انگیزه هجوم به سوی رشته تجربی و بی‌توجهی به سایر رشته‌ها است.

۲-اجتماعی: سطح بالاتر دسترسی به امکانات فرهنگی و روابط اجتماعی، در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، تمایل شدیدی به قبولی در چند دانشگاه معروف به وجود می‌آورد که این مشکل در کشورهایی با وسعت جغرافیایی کمتر نظیر ژاپن، فنلاند یا سوئد بسیار کمتر است. کالج‌های منطقه‌ای در کشوری مانند آمریکا نقش تأمین کننده متخصصان بومی را به عهده دارند و مورد استقبال جوانان هر ناحیه قرارمی گیرند اما در ایران این دانشگاه‌های محلی که در قالب دانشگاه‌های آزاد یا غیرانتفاعی و حتی دولتی فعال هستند، نیازهای فرهنگی و اجتماعی جوانان را تأمین نمی‌کنند و از عطش راه‌یابی به دانشگاه‌های بزرگ در شهرهای بزرگ نمی‌کاهند.

۳- فرهنگی: رقابت علمی و دست یافتن به افتخارات علمی و فرهنگی، در ایران سابقه دیرینه دارد که البته این واقعیت را باید به چشم یک فرصت دید و برای بروزش راه‌های متنوع‌تری اندیشید.

تحلیل وضعیت در صورت حذف کنکور

با توضیحات یادشده، منطقاً حذف کنکور تا برطرف شدن عوامل ایجاد کننده آن ممکن نیست و فقط امکان تعدیل یا جایگزینی آن وجود دارد. حذف کنکور نمی‌تواند هیچ یک از عوامل پیدایش معضلات فعلی آموزش و پرورش و مشکلات روحی و جسمی داوطلبان و خانواده‌هایشان را کاهش دهد اما زمینه‌ساز بروز مشکلات تازه‌ای می‌شود که عبارتند از:

1 ـ امکان جایگزینی روابط به جای ضوابط در پذیرش دانشجویان در رشته ـ محل‌های پرطرفدار و همچنین ظهور پدیده ارتشا و صندلی فروشی و تخلفات گسترده دیگر در وزارت علوم و بهداشت و آموزش پزشکی.

2 ـ بروز اعتراضات گسترده که نمونه‌های کوچک آن در دو سال اخیر مشاهده شد و ناشی از عدم اعتماد جامعه به سالم بودن فرایند گزینش داوطلبان بر پایه نمرات مدرسه‌ای یا سهمیه‌های خاص است. در آخرین نظرسنجی‌های سازمان سنجش، حدود هشتاد درصد داوطلبان، کنکور را عادلانه‌ترین ابزار برای گزینش دانشجو می‌دانستند. نظرسنجی دیگری در بخش خصوصی نیز مؤید همین امر بود.

بررسی طرح جایگزینی کنکور با امتحانات تشریحی

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، میزان حافظه محوریِ تست‌های کنکور در سالیان اخیر کاهش یافته و از نظر سنجش سطوح مختلف یادگیری، تست‌های آزمون سراسری باوجود ایرادات بسیار، در مقایسه با امتحانات نهایی، از نمره بسیار بالاتری برخوردار هستند.

تجربه سال‌های 93 و 94 نشان ‌داد که نتایج نمرات امتحان نهایی که آزمونی حدنصابی است با نتایج کنکور سراسری که آزمونی رقابتی است، قابل ادغام نیست و نا عدالتی و بالتبع اعتراضات شدیدی را موجب می‌شود. دلایل ریاضی واضحی برای این عدم تجانس وجود دارد به‌ویژه وقتی نتایج به نمره تراز تبدیل می‌شوند. بنابراین یا باید به همین 85٪ پذیرش بدون کنکور بسنده‌كرد و رقابت آن 15 درصد از داوطلبان رشته ـ محل‌های خاص را به نتایج آزمون سراسری سپرد و یا در فرایندی چند‌ساله به گسترش سال‌های برگزاری امتحانات نهایی (دست کم در سه سال پایانی دوره متوسطه) پرداخت تا نمرات آن جایگزین نتایج کنکور سراسرى شود؛ اما این امر معضلاتی حادتر از کنکور را به دنبال خواهد داشت که عبارتند از:

1 ـ گستره زمانی و مکانی برگزاری امتحانات نهایی چند ده برابر آزمون سراسری است و جلوگیری از بروز تقلبات و تخلفات در سه مرحله پیش از آزمون، حین آزمون و پس از آزمون، غیرممکن است.

2 ـ وزارت آموزش و پرورش به منابع مالی و نیروهای متخصص کافی برای برگزاری و تصحیح اوراق امتحانی در سه سال پایانی دوره متوسطه به‌ویژه سال دوازدهم، دسترسی ندارد.

3 ـ امتحانات نهایی از نوع حدنصابی و برای سنجش پیشرفت تحصیلی است. نوع پرسش‌ها در این امتحانات نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که چند هزار نفرِ اول شرکت کننده در کل جامعه دانش‌آموزی کشور را از هم تفکیک نماید، زیرا در این صورت سطح دشواری سؤالات به سمتی خواهد رفت که با مردودی‌های گسترده رو‌به‌رو خواهیم شد و ارتقای پایه تحصیلی در دوره دبیرستان مختل می‌شود.

4 ـ در صورت اجرای چنین طرحی، سؤالات امتحانات نهایی باهدف افزایش سرعت و دقتِ تصحیح اوراق، به‌سوی پرسش‌هایی غیرتحلیلی با جواب کوتاه متمایل می‌شود که برخلاف اهداف اصلی آموزش و سنجش در دوره متوسطه است.

5 ـ رواج فرهنگ مخرب تقلّب میان دانش آموزان و حتی برخی مجریان امر و از میان رفتن قبح تقلب در سنین پایین، از عوارض جدی این جایگزینی است.

6 ـ حذف کنکور یا افزایش اهمیت امتحانات نهایی در نتایج کنکور، باعث گسترده‌تر شدن بازار سودجویان عرصه کنکور و ورود گسترده‌شان به پایه‌های پایین‌تر به بهانه امتحانات نهایی خواهد شد و این بازار مکاره نه تنها برچیده نمی‌شود که چند برابر می‌گردد.

راه‌حل و پیشنهاد

روشن است که تا عوامل و موانع یادشده پابرجاست، با معضلات یک آزمون رقابتی سراسری روبه رو خواهیم بود و فقط امکان تغییر نام یا شکل آن وجود دارد اما ماهیت آن تغییری نخواهد داشت. با این وصف تدابير زیر می‌تواند معضلات كنكور را تعدیل سازد:

1 ـ سپردن سامان‌دهی عناصر فعال در عرصه کنکور به نهادی مشخص

تمام افراد و مراکز فعال در زمینه کنکور، اعم از آموزشگاه‌ها، معلمان، مشاوران، مؤلفان و ناشران، مجریان و مدرسان برنامه‌های آموزشی صداوسیما و فضاهای مجازی و … باید زیر نظارت و مجوز این نهاد ادامه فعالیت دهند فقدان این نیاز مغفول مانده، منجر به جولان دادن بی‌صلاحیت‌ها تحت عنوان متخصص در عرصه کنکور است که خود از عوامل اصلی ایجاد اضطراب کاذب و آسیب‌های مالی و اخلاقی برای داوطلبان کنکور وَ خانواده‌هایشان به شمار می‌آید.

2 ـ برگزاری چند آزمون سراسری در طول یک سال تحصیلی

این امر باعث افزایش امکان جبران‌پذیری كنكور و کاهش بار روانی نشستن سر جلسه کنکور خواهد شد.

3 ـ افزایش تنوع سؤالات و گروه‌های آزمایشی

در حال حاضر برای گزینش دانشجو در تمامی رشته‌های یک گروه آزمایشی (علوم تجربی یا علوم انسانی و …) تنها یک نوع سؤال مطرح می‌شود که طبیعتاً باید درجه سختی بالایی را دارا باشد تا از عهده تفکیک برترین‌های هر درس در سطح کشور برآید؛ اما این درجه از سختی در بسیاریا از رشته‌ها لازم نیست و بی‌جهت باعث فشار تحصیلی بر بخش عمده‌ای از داوطلبان می‌شود. تنوع بخشی به زیرگروه‌ها و نوع سؤالات، موجب کاستن از درجه سختی سؤالات برخى درس‌ها در رشته‌هایی که میزان تأثیرگذاری آن درس‌ها در آنها کم است خواهد بود. این شیوه گزینش دانشجو در امريكا اجرا می‌شود.

4 ـ وزن دادن به گزینه‌ها (درست، نسبتاً درست، غلط، بسیار غلط)

این روش در جهت نزدیک کردن آزمون تستی کنکور به آزمون‌های تشریحی و کاستن از میزان اضطراب زایی آن و همچنین رعایت عدالت علمی بیشتر میان پاسخ‌گویان بسیار مؤثر است.

این مقاله در ۳۰ دی ۱۳۹۶ در روزنامه ی همشهری بازتاب یافته است.

گزارش همشهری از بررسی‌های سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت در باره كنكور

علي‌اصغر محمدي
كنكور در دهه اخير با حواشي فراواني روبه‌رو بوده است، در دهه 80 حذف كنكور در مجلس به تصويب نمايندگان رسيد كه به دلايل مختلف از جمله نبود هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذيربط، هرگز اجرا نشد. پس از آن قانون سنجش و پذيرش دانشجو در مجلس تصويب شد كه اجرا شدن و يا نشدن آن در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، برخي مي‌گويند اين قانو اجرا شده و بسياري معتقدند اين قانون نيز به سرنوشت قانون حذف كنكور دچار شده است. از طرفي بازار چند هزار ميليارد توماني كنكور هرگز اجازه حذف كنكور را نخواهد داد. موضوع كنكور و تبعات ادامه آن به روش كنوني از سوي سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت بررسي و گزارشي در اين خصوص تهيه و به وزراي علوم و آموزش و پرورش، روساي كميسيون آموزش مجلس و سازمان سنجش ارايه شده‌است. در باره راهكارهاي ارايه شده در اين گزارش با دكتر هامون سبطي، عضو انجمن ناشران آموزشي و يكي از كارشناسان دخيل در تهيه اين گزارش گفت وگو كرده‌ايم.

• در باره گزارشي كه هفته گذشته از سوي سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در خصوص كنكور سراسري مطرح شده، قدري توضيح دهيد.
در اين گزارش كه به وزراي آموزش و پرورش و علوم، رئيس كميسيون آموزش مجلس و رئيس سازمان سنجش ارايه شده، چند نكته اساسي وجود دارد. يكي اينكه در كشوري مانند آمريكا كه به لحاظ آموزشي جزو كشورهاي مترقي محسوب مي شود و خيلي‌ها را در يران به خودش جلب مي‌كند،همین معضل نحوه پذيرش دانشجو وجود دارد. تعداد دواطلبان براي ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌هاي خاص، بسيار بيشتر از ظرفيت ها است، در آنجا هم دقيقا كنكور برگزار مي‌شود، فقط اسمش کنکور نیست؛ يك آزمون رقابتي جامع در آمریکا برگزار مي‌شود، تنها تفاوت آن تنوع بیشتر در آزمون هاست. يعني برای مثال، دانش‌آموزي كه مي‌خواهد در رشته مهندسي شيمي شركت كند وارد جلسه آزمون مي‌شود و پرسش های رشته خودش را دريافت مي‌كند، دانش‌آموزي هم كه مي‌خواهد در رشته پزشكي شركت كند در همین آزمون سراسری حاضر مي‌شود، ولي او هم سئوالات خاص رشته خودش را دريافت می کند و پاسخ مي‌دهد.
• آيا اين طرح قابليت اجرا در ايران را دارد؟
بله اجراي اين طرح با هزينه بسيار كم و به‌ سادگي و بدون اين كه بخواهيم به امتحانات نهايي پر و بال بدهيم، در كشور ما امكان‌پذير است. ويژگي طرح اين است كه براي مثال درس ادبيات فارسي براي كسي كه بخواهد وارد رشته ادبيات یا حقوق شود ضريب ۱۲ دارد زیرا کسی که مي‌خواهد وكيل يا منتقد ادبي شود بايد بر ادبيات تسلط کافی داشته باشد. ولي براي دانش آموزي كه مي‌خواهد وارد رشته های مديريت یا اقتصاد شود ضريب ادبيات ۸ است که این هم منطقی است. مشکل کنکور فعلی این جاست که هردوي اين دانش‌آموزان به يك نوع سئوال از درس ادبيات پاسخ می دهند. خب، طبيعتا طراح آزمون سراسری مجبور است براي تفکیک دانش‌آموزاني كه از نظر استعداد ادبي، جزو نخبگان محسوب مي‌شوند و دانش ادبي بالايي دارند،هر ۲۵ پرسش را با سطح دشواری بالا مطرح سازد، ولي اگر به طراح سئوال كنكور بگويند كه ما يك تعدادي دانش‌آموز داريم كه تسلط يا استعداد ادبي‌شان بالا نيست و نخبه ادبي نسيتند و براي اينها سئوالاتي در حد خودشان طراحي كن، فشار بی مورد از دوش بسیاری از داوطلبان برداشته می شود.
ما بايد از زير گروه‌هاي آموزشي به سمت ريز گروه‌هاي آموزشي برويم. الان 5 زير گروه آموزشي داريم، اگر بتوانيم اين را به 20 يا 25 ريز گروه آموزشي تبديل كنيم و در هر ريز گروهي برخي از سئوالات سخت و چالشی باشد و مابقي حالت متعادل داشته باشد، بخش عمده‌اي از فشاري كه بر دوش دانش‌آموزان و معلمان است برداشته و از اضطراب زایی كنكور كاسته مي‌شود.
• در خصوص وزن دادن به گزينه‌ها كه دراين گزارش آمده نيز توضيح دهيد.

اين روش که از چند سال پیش مطرح بوده است، به نظر بسیار کارساز است؛ روشن است که اضطراب امتحان تشريحي براي دانش‌آموزان كمتر از امتحان تستي است، چرا؟ چون دانش آموز حین حل یک مساله تشریحی با خود مي‌گويد که اگر من در حل يك مسئله، آن را فهميده، راه حل آن را درست انتخاب کرده باشم، اما در محاسبات آن اشتباه كرده باشم، معلم انسان عادلي است و مي‌بیند که من مسئله را درک کرده ام و راه حل را درست برگزیده ام و فقط در يك ضرب و تقسيم يا علامت مثبت و منفي اشتباه كرده‌ام، بنابراین مثلا از دو نمره، يك و نيم نمره به من مي‌دهد. خوب اين دانش‌آموز احساس عدالت مي‌كند که مایه آرامش روحی اوست. اما در آزمون تستی اين‌طور نيست و دانش‌آموز اگر تست را درست فهميده ، آن را حل كرده باشد و فقط در يك منفي یا مثبت اشتباه كرده باشد، اتفاقا در دام تست افتاده، پاسخ اشتباه مي‌دهد و نه تنها نمره مثبت نمي‌گيرد، بلكه یک سوم نمره منفي نیز براي او محسوب مي‌شود. اين روش به دانش‌آموز فشار روحی زيادي وارد مي‌كند، كوچكتريناشتباهي در جلسه كنكور موجب مي‌شود او از گردونه رقابت خارج شود. وزن دادن به گزينه‌ها به‌‌طور كامل اين مشكل را حل و آزمون تستي را به آزمونی تشريحي و هوشمند نزديك مي‌كند. يعني اينكه بگوييم دانش‌آموزي كه به‌خاطر لغزش در يك مثبت و منفي اين گزينه را انتخاب كرده، نه تنها نمره منفي نخواهد داشت بلكه بخشی از نمره مثبت را نيز بايد بگيرد. ما دانش‌آموزي كه اصلا سوال را درک نکرده و از این رو گزینه ای بی ربط را برگزیده، بايد نمره منفي بگيرد. به اين ترتيب از استرس داوطلبان درسخوان و کوشا در جلسه كنكور بسیار كاسته مي‌شود.
• پيشنهاد ديگري كه دراين گزارش مطرح شده، برگزاري چند كنكور در طول سال است؟
بله، برگزاري دست‌كم دو تا سه بار كنكور در طول سال موجب مي‌شود دانش‌آموز اگر در يكي از اين كنكورها به هر دليلی آنچنان که باید ظاهر نشد،‌ احساس نكند كه يك سال باید جریمه شود؛ اين به دانش‌آموزان و خانواده ها، فشار روحي زيادي وارد مي‌كند، اما اگر بداند كه چند ماه ديگر مي تواند بازهم در كنكور شركت نماید، ترس از کنکور فرو می ریزد.
با افزودن بر تعداد كنكورهای برگزارشده در طول يك سال و تنوع بخشيدن به زیرگروه‌هاي كنكور درکنار وزن دادن به گزينه‌های تست ها، مي‌توانيم همين سازوكار كنوني را اصلاح و به امتحانات نهايي نزديك کنيم و سازمان سنجش همچنان متولي كنكور باشد.
• به عنوان يك كارشناس كه سال‌هاست با كنكور و مسايل آن درگير هستيد، چه توصيه‌اي در خصوص روش‌هاي جايگزين كنكور با روش كنوني داريد؟
براي جايگزيني كنكور يا حذف كنكور، بايد كارهايي دقيقي انجام و همه جوانب ماجرا در نظر گرفته شود و از دادن وعده‌هايي كه اجراي آنها امكان‌پذير نيست خودداري كرد. با موضوعي كه پیامدهای اجتماعي و آموزشي کلان دارد و حتي مي‌تواند تبعات سياسي داشته باشد، نباید شعارگونه و نسنجیده برخورد كرد. طرح‌ جايگزيني كه خيلي سريع به ذهن برخي مسئولان مي‌رسد، اين است كه امتحانات نهايي جايگزين كنكور شود. در همين چند سال كه تا حدي اين طرح اجرا شده، مشكلات تازه ای خودنمايي كرد كه البته از قبل هم قابل پيش بيني بود. نخستين سدي كه بر سر راه جايگزيني امتحانات نهایی با آزمون سراسری وجود دارد، اين است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم، عامل خطای انساني در امتحانات نهایی تاثیر جدی دارد. اخيرا رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش، اعلام كردند كه ما مي‌خواهيم سئوالات امتحانات نهايي را به سمت پرسش های كوتاه پاسخ ببريم كه نيازي نباشد يك نيروي انساني(معلم) آنها را تصحيح كند. خوب اين که نقض غرض است؛ اگر قرار سئوالات امتحانات نهايي به شكل كوتاه پاسخ درآید، چه تفاوتي دارد به گزينه‌هاي يك تست. اين در واقع نابودي سئوالات گهگاه ابتكاري يا تحليلي است كه مي‌تواند در امتحانات نهايي مطرح شود كه متاسفانه در این سال‌ها مداوم از حجم اين نوع سوالات كم مي‌شود. اين طرح در واقع تبديل كردن امتحانات نهايي به يك ازمون تستي است كه آموزش و پرورش مسئول آن است و كنار گذاشتن تجربه سازمان سنجش در این زمینه.

• آيا گستردگي امتحانات نهايي مشكلي آيجاد نمي‌كند؟
طبیعتا گستره زماني و مكاني، مشكل ديگر امتحانات نهايي است.‌ امتحانات نهايي دست‌كم بايد در سه سال دوره دوم متوسطه در يك بازه بیست روزه، در مراكزي که بسيار پرشمار هستند برگزار شود. همه اين ها موجب مي‌شود که ناخواسته، امکان تخلف و تقلب به شدت افزایش یابد. وقتي كه امتحانات نهايي قرار است تعيين كننده ورود به دانشگاه باشد، اين تقلب مي‌تواند در پيش از متحانات در قالب فروش سئوالات شكل بگيرد، حين و سر جلسه امتحان باشد و پس از برگزاري امتحان در هنگام تصحيح اوراق نیز. اين طرح يك معضل فرهنگي و اخلاقي و اعتراض‌هاي گسترده‌ در پي خواهدداشت.
• آقاي دكتر بحث استانداردسازي امتحانات نهايي چند سالي است كه شاه‌ بيت ماجراي كنكور و سوابق تحصيلي مطرح شده و مسئولان سازمان سنجش معتقدند اين امتحانات استاندارد نيست، شما چه نظري داريد؟
از دو منظر مي‌توان به موضوع نگاه كرد، يكي از منظر محتوايي و ديگري از جنبه ساختاري و اجرايي. از جنبه محتوايي برخلاف نظر افرادي كه تخصصي در اين امر ندارند و براساس تصورات چند دهه پيش خود به ماجرا نگاه مي‌كنند، سطوح یادگیری سنجش شده در كنكور بسيار بالاتر است تا سطوحی از یادگیری كه در امتحانات نهايي سنجیده می شود. و البته اين امر متطقی است، زیرا امتحان نهايي يك آزمون حدنصابي است براي اينكه ما به دانش‌آموزان بگوييم شما صلاحيت ورود به سال تحصيلي بالاتر را داريد یا خیر. اگر قرار باشد ميزان سختي سئوال‌ها در اين امتحانات زياد و بخش عمده سئوالات ابتكاري و تحليلي باشد، دانش‌آموزان نقاط كم‌برخوردار از تحصيل باز مي‌مانند. به همين دليل در طراحي سئوالات امتحانات نهايي طراحان بسيار محتاطانه عمل مي‌كنند و نهايتا تا سه نمره را به سئوالاتي اختصاص مي‌دهند كه فراتر از سطح دانش‌سنجي بوده و ابتكار و خلاقيت و يا قدرت مقایسه و تحلیل دانش آموز را مي‌سنجد. در نقطه مقابل سئوالات آزمون سراسري است كه يك آزمون رقابتي است، بنابراین مهم نيست كه دانش‌آموز چه نمره‌اي مي‌گيرد بلکه فقط مهم اين است كه از بقيه نمره بالاتري بگيرد، بر خلاف تصور معتاد، سئوالات حافظه‌محور در این آزمون ها بسيار محدود است. اغلب سئوالات حالت مفهومي دارد و خلاقيت و قدرت تحلیل را مي‌سنجد. البته اين آزمون به خاطر تستي بودنش ايراداتي دارد ولي در اين كه از نظر محتوايي، سئوالات آزمون سراسري مراتب بالاتري از يادگيري را مورد سنجش قرار مي‌دهد، شكي وجود ندارد. سازمان سنجش حق دارد بگوييد كه سئوالات امتحانات نهايي نسبت به سئوالات كنكور استاندارد نيست و يا دست‌كم براي تفكيك دانش‌آموزان دهك‌هاي بالايي مناسب نيست.
• از نظر اجرايي و ساختاري چه ايراداتي وجود دارد؟
به فرض امتحانتي كه در سال‌هاي گذشته در دوره پيش دانشگاهي برگزار مي‌شد اصلا آزمون استاندارد محسوب نمي‌شد، زيرا سربرگ‌ها جدا نمي‌شد، يعني مصحح مي‌داند كه برگه امتحاني چه كسي را تصحيح مي‌كند. الان فقط سربرگ امتحانات نهايي پايه سوم دوره دوم متوسطه پيش از تصحيح جدا مي‌شود، در دوره پيش دانشگاهي اخیرا فقط سربرگ چهار درس جدا مي‌شود. به همين دليل نمي‌توان امتحانات پيش دانشگاهي را استاندارد ناميد، زیرا ميزان يادگيري همه درس ها سنجيده نمي‌شود.
• الآن ميزان تقاضا در برخي رشته چند برابر ظرفيت موجود است، چه راهكاري وجود دارد؟
منطقا يك آزمون سراسري، مي‌تواند تحت هر عنواني باشد و الزاما نبايد نامش كنكور باشد، يك آزمون يكپارچه براي ورود به رشته محل‌هاي خاص و پرطرفدار به ناچار باید برگزار شود.
• برخي كارشناسان معتقدند مي‌توان براي شركت داوطلبان در آزمون رشته‌هاي خاص، شرط تعيين كرد، مثلا بگوييم براي شركت در آزمون رشته تجربي افرادي حق شركت دارند كه معدل آنها در پايه‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم بالاي 17 باشد. آيا چنين نظر را مي‌پذيريد؟
معتقدم اين روش به شدت با عدالت اجتماعي و سلامت روحي و رواني دانش‌آموزان مغايرت دارد. افرادي كه اين روش را مطرح مي‌كنند از موضوع بي‌اطلاع يا كم اطلاع هستند. ما نخبگانی داريم كه رتبه يك يا دو كنكور را کسب کرده اند، اما معدلشان 11 يا 12 است، اين موارد كافي است تا نظر دوستان را نقض كند. شما در نظر بگيريد ما به دانش‌آموزي که به علت كم سن بودنش در دوره بازي‌گوشي قرار داشته و دير به بلوغ فكري ‌رسیده يا مشكلاتي در خانواده داشته و در سال دوم يا سوم دبيرستان نتوانسته معدلش را به 17 برساند، بگوييم كه تو نمي‌تواني در كنكور رشته تجربي شركت كني. آيا اين عدالت است؟ چه هدفي ار دنبال مي‌كنيم؟ نابودی امید در نوجوانات و جوانان؟ در این صورت، ما براي خودمان دشمني به نام كنكور ساخته‌ايم كه همه مشكلات آموزشي تا قبل از دانشگاه و حتي بعداز دانشگاه را مي‌خواهيم به او ارجاع بدهيم. حالا براي نابود كردن اين دشمن مي‌خواهيم ده‌ها مشكل و دشمن واقعي براي خودمان بتراشيم.

• پس شما معتقديد كنكور با برخي معايبش، آدم‌ها را از هم تفكيك نمي‌كند؟
بله دقيقا همين‌طور است، يكي از مزاياي كنكور اين است كه افراد را از هم تفكيك نمي‌كند، فرد با هر سابقه تحصيلي در هر رشته‌اي مي‌تواند در شرايط يكسان با ساير رقبا مسابقه بدهد. رشته انساني خوانده‌اي و مي خواهي هنرمند بشوي، اشكالي ندارد، در مسابقه رشته هنر شركت كن، اگر برنده شدي در رشته دلخواهت ادامه تحصيل بده.
• برخي مي گويند به عقب و دهه 40 برگرديم و هر دانشگاهي براي خودش آزمون ورودي برگزار كند، اين طرح قابل قبول است؟
اين طرح چه دردي را درمان مي‌كند، جز اينكه به مشكلات اضافه كند؟ با اجرای این طرح نیز همچنان بايد كنكور برگزار شود، ولي يك كنكور يكپارچه باید به چند ده كنكور مجزا تبديل شود. اين طرح اولا براي دانشگاه‌ها هزينه به دنبال دارد، ثانيا به شدت موجب بروز رانت و ويژه‌خواري در گزينش دانشجو خواهدشد. در شرايط فعلي كه ويژه‌خواري در جامعه ما امری رايج است نبايد فضا را به سمتي برد كه اين اتفاق در امر آموزش نيز رسوخ كند، اين طرح به شدت آسيب‌زا است. هر سال حدود 6 ميليون ايراني درگير كنكور هستند، يك ميليون داوطلب كه در كنكور شركت مي كنند، يك ميليون دانش‌آموز که سال آينده كنكور دارند و خودشان را كنكوري مي‌دانند و دست‌كم چهار ميليون خانواده داوطلباني كه قرار است در كنكور شركت كنند. در اين زمينه حالا اسمش را هر چه مي خواهيم بگذاريم، اگر قرار باشد يك آزموني برگزار شود اگر وجدان اجتماع اقناع نشود كه در آن عدالت رعايت شده است ، با اعتراض چند ميليوني روبه‌رو خواهيم شد. واقعا اين امر خطيري است و نبايد به هر شكلي وارد آن شد. اين طرح در دهه 40 بنا به مشكلاتي كه داشت، متوقف شد.

به عنوان كارشناس كه سال‌هاست با كنكور و مسايل آن درگير هستيد، چه توصيه‌اي در خصوص روش‌هاي جايگزين كنكور با روش كنوني داريد؟
براي جايگزيني كنكور يا حذف كنكور، بايد كارهايي دقيقي انجام و همه جوانب ماجرا در نظر گرفته شود و از دادن وعده‌هايي كه اجراي آنها امكان‌پذير نيست خودداري كرد. با موضوعي كه پیامدهای اجتماعي و آموزشي کلان دارد و حتي مي‌تواند تبعات سياسي داشته باشد، نباید شعارگونه و نسنجیده برخورد كرد. طرح‌ جايگزيني كه خيلي سريع به ذهن برخي مسئولان مي‌رسد، اين است كه امتحانات نهايي جايگزين كنكور شود. در همين چند سال كه تا حدي اين طرح اجرا شده، مشكلات تازه ای خودنمايي كرد كه البته از قبل هم قابل پيش بيني بود. نخستين سدي كه بر سر راه جايگزيني امتحانات نهایی با آزمون سراسری وجود دارد، اين است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم، عامل خطای انساني در امتحانات نهایی تاثیر جدی دارد. اخيرا رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش، اعلام كردند كه ما مي‌خواهيم سئوالات امتحانات نهايي را به سمت پرسش های كوتاه پاسخ ببريم كه نيازي نباشد يك نيروي انساني(معلم) آنها را تصحيح كند. خوب اين که نقض غرض است؛ اگر قرار سئوالات امتحانات نهايي به شكل كوتاه پاسخ درآید، چه تفاوتي دارد به گزينه‌هاي يك تست. اين در واقع نابودي سئوالات گهگاه ابتكاري يا تحليلي است كه مي‌تواند در امتحانات نهايي مطرح شود كه متاسفانه در این سال‌ها مداوم از حجم اين نوع سوالات كم مي‌شود. اين طرح در واقع تبديل كردن امتحانات نهايي به يك ازمون تستي است كه آموزش و پرورش مسئول آن است و كنار گذاشتن تجربه سازمان سنجش در این زمینه.

• آيا گستردگي امتحانات نهايي مشكلي آيجاد نمي‌كند؟
طبیعتا گستره زماني و مكاني، مشكل ديگر امتحانات نهايي است.‌ امتحانات نهايي دست‌كم بايد در سه سال دوره دوم متوسطه در يك بازه بیست روزه، در مراكزي که بسيار پرشمار هستند برگزار شود. همه اين ها موجب مي‌شود که ناخواسته، امکان تخلف و تقلب به شدت افزایش یابد. وقتي كه امتحانات نهايي قرار است تعيين كننده ورود به دانشگاه باشد، اين تقلب مي‌تواند در پيش از متحانات در قالب فروش سئوالات شكل بگيرد، حين و سر جلسه امتحان باشد و پس از برگزاري امتحان در هنگام تصحيح اوراق نیز. اين طرح يك معضل فرهنگي و اخلاقي و اعتراض‌هاي گسترده‌ در پي خواهدداشت.
• آقاي دكتر بحث استانداردسازي امتحانات نهايي چند سالي است كه شاه‌ بيت ماجراي كنكور و سوابق تحصيلي مطرح شده و مسئولان سازمان سنجش معتقدند اين امتحانات استاندارد نيست، شما چه نظري داريد؟
از دو منظر مي‌توان به موضوع نگاه كرد، يكي از منظر محتوايي و ديگري از جنبه ساختاري و اجرايي. از جنبه محتوايي برخلاف نظر افرادي كه تخصصي در اين امر ندارند و براساس تصورات چند دهه پيش خود به ماجرا نگاه مي‌كنند، سطوح یادگیری سنجش شده در كنكور
بسيار بالاتر است تا سطوحی از یادگیری كه در امتحانات نهايي سنجیده می شود. و البته اين امر متطقی است، زیرا امتحان نهايي يك آزمون حدنصابي است براي اينكه ما به دانش‌آموزان بگوييم شما صلاحيت ورود به سال تحصيلي بالاتر را داريد یا خیر. اگر قرار باشد ميزان سختي سئوال‌ها در اين امتحانات زياد و بخش عمده سئوالات ابتكاري و تحليلي باشد، دانش‌آموزان نقاط كم‌برخوردار از تحصيل باز مي‌مانند. به همين دليل در طراحي سئوالات امتحانات نهايي طراحان بسيار محتاطانه عمل مي‌كنند و نهايتا تا سه نمره را به سئوالاتي اختصاص مي‌دهند كه فراتر از سطح دانش‌سنجي بوده و ابتكار و خلاقيت و يا

قدرت مقایسه و تحلیل دانش آموز را مي‌سنجد. در نقطه مقابل سئوالات آزمون سراسري است كه يك آزمون رقابتي است، بنابراین مهم نيست كه دانش‌آموز چه نمره‌اي مي‌گيرد بلکه فقط مهم اين است كه از بقيه نمره بالاتري بگيرد، بر خلاف تصور معتاد، سئوالات حافظه‌محور در این آزمون ها بسيار محدود است. اغلب سئوالات حالت مفهومي دارد و خلاقيت و قدرت تحلیل را مي‌سنجد. البته اين آزمون به خاطر تستي بودنش ايراداتي دارد ولي در اين كه از نظر محتوايي، سئوالات آزمون سراسري مراتب بالاتري از يادگيري را مورد سنجش قرار مي‌دهد، شكي وجود ندارد. سازمان سنجش حق دارد بگوييد كه سئوالات امتحانات نهايي نسبت به سئوالات كنكور استاندارد نيست و يا دست‌كم براي تفكيك دانش‌آموزان دهك‌هاي بالايي مناسب نيست.
• از نظر اجرايي و ساختاري چه ايراداتي وجود دارد؟
به فرض امتحانتي كه در سال‌هاي گذشته در دوره پيش دانشگاهي برگزار مي‌شد اصلا آزمون استاندارد محسوب نمي‌شد، زيرا سربرگ‌ها جدا نمي‌شد، يعني مصحح مي‌داند كه برگه امتحاني چه كسي را تصحيح مي‌كند. الان فقط سربرگ امتحانات نهايي پايه سوم دوره دوم متوسطه پيش از تصحيح جدا مي‌شود، در دوره پيش دانشگاهي اخیرا فقط سربرگ چهار درس جدا مي‌شود. به همين دليل نمي‌توان امتحانات پيش دانشگاهي را استاندارد ناميد، زیرا ميزان يادگيري همه درس ها سنجيده نمي‌شود.
• الان ميزان تقاضا در برخي رشته چند برابر ظرفيت موجود است، چه راهكاري وجود دارد؟
منطقا يك آزمون سراسري، مي‌تواند تحت هر عنواني باشد و الزاما نبايد نامش كنكور باشد، يك آزمون يكپارچه براي ورود به رشته محل‌هاي خاص و پرطرفدار به ناچار باید برگزار شود.
• برخي كارشناسان معتقدند مي‌توان براي شركت داوطلبان در آزمون رشته‌هاي خاص، شرط تعيين كرد، مثلا بگوييم براي شركت در آزمون رشته تجربي افرادي حق شركت دارند كه معدل آنها در پايه‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم بالاي 17 باشد. آيا چنين نظر را مي‌پذيريد؟
معتقدم اين روش به شدت با عدالت اجتماعي و سلامت روحي و رواني دانش‌آموزان مغايرت دارد. افرادي كه اين روش را مطرح مي‌كنند از موضوع بي‌اطلاع يا كم اطلاع هستند. ما نخبگانی داريم كه رتبه يك يا دو كنكور را کسب کرده اند، اما معدلشان 11 يا 12 است، اين موارد كافي است تا نظر دوستان را نقض كند. شما در نظر بگيريد ما به دانش‌آموزي که به علت كم سن بودنش در دوره بازي‌گوشي قرار داشته و دير به بلوغ فكري ‌رسیده يا مشكلاتي در خانواده داشته و در سال دوم يا سوم دبيرستان نتوانسته معدلش را به 17 برساند، بگوييم كه تو نمي‌تواني در كنكور رشته تجربي شركت كني. آيا اين عدالت است؟ چه هدفي ار دنبال مي‌كنيم؟ نابودی امید در نوجوانات و جوانان؟ در این صورت، ما براي خودمان دشمني به نام كنكور ساخته‌ايم كه همه مشكلات آموزشي تا قبل از دانشگاه و حتي بعداز دانشگاه را مي‌خواهيم به او ارجاع بدهيم. حالا براي نابود كردن اين دشمن مي‌خواهيم ده‌ها مشكل و دشمن واقعي براي خودمان بتراشيم.

• پس شما معتقديد كنكور با برخي معايبش، آدم‌ها را از هم تفكيك نمي‌كند؟
بله دقيقا همين‌طور است، يكي از مزاياي كنكور اين است كه افراد را از هم تفكيك نمي‌كند، فرد با هر سابقه تحصيلي در هر رشته‌اي مي‌تواند در شرايط يكسان با ساير رقبا مسابقه بدهد. رشته انساني خوانده‌اي و مي خواهي هنرمند بشوي، اشكالي ندارد، در مسابقه رشته هنر شركت كن، اگر برنده شدي در رشته دلخواهت ادامه تحصيل بده.
• برخي مي گويند به عقب و دهه 40 برگرديم و هر دانشگاهي براي خودش آزمون ورودي برگزار كند، اين طرح قابل قبول است؟
اين طرح چه دردي را درمان مي‌كند، جز اينكه به مشكلات اضافه كند؟ با اجرای این طرح نیز همچنان بايد كنكور برگزار شود، ولي يك كنكور يكپارچه باید به چند ده كنكور مجزا تبديل شود. اين طرح اولا براي دانشگاه‌ها هزينه به دنبال دارد، ثانيا به شدت موجب بروز رانت و ويژه‌خواري در گزينش دانشجو خواهدشد. در شرايط فعلي كه ويژه‌خواري در جامعه ما امری رايج است نبايد فضا را به سمتي برد كه اين اتفاق در امر آموزش نيز رسوخ كند، اين طرح به شدت آسيب‌زا است. هر سال حدود 6 ميليون ايراني درگير كنكور هستند، يك ميليون داوطلب كه در كنكور شركت مي كنند، يك ميليون دانش‌آموز که سال آينده كنكور دارند و خودشان را كنكوري مي‌دانند و دست‌كم چهار ميليون خانواده داوطلباني كه قرار است در كنكور شركت كنند. در اين زمينه حالا اسمش را هر چه مي خواهيم بگذاريم، اگر قرار باشد يك آزموني برگزار شود اگر وجدان اجتماع اقناع نشود كه در آن عدالت رعايت شده است ، با اعتراض چند ميليوني روبه‌رو خواهيم شد. واقعا اين امر خطيري است و نبايد به هر شكلي وارد آن شد. اين طرح در دهه 40 بنا به مشكلاتي كه داشت، متوقف شد.