معضل عرضه غیرقانونى محصولات فرهنگى و آموزشى: مصاحبه روزنامه کلید با دکتر سبطی

شنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۵

مصاحبه‌ی روزنامه‌ی کلید با دکتر هامون سبطی

معضل عرضه غیرقانونى محصولات فرهنگى و آموزشى

معضل عرضه‌ی غیرقانونى محصولات فرهنگى و آموزشى، چند سالى است که به شکل فزاینده‌اى صنعت نشر و زندگى فرهنگى و اقتصاد اهل قلم را به مخاطره انداخته است تا جایى که پربسامدترین موضوع مطرح شده در جلسه‌ی اخیر اصحاب نشر و قلم (در هتل المپیک) با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى جناب صالحى امیرى، همین مورد بوده است.

در این باره با دکتر هامون سبطى مدیر مسئول انجمن فرهنگى ناشران آموزشى کشور گفت و گویى داشتیم:

آقاى دکتر به نظر شما دلایل گسترش تقلّب و جعل محصولات فرهنگى در سال‌هاى اخیر چیست و چه پیامدهایى دارد؟

متأسفانه حقوق نگارنده و پدیدآورنده در فرهنگ ما چندان جا نیفتاده است. این مشکل سابقه‌ی تاریخى و حقوقى دارد. ابوعلى بلعمى در قرن چهارم وزیر فرهیخته‌ی سامانیان بود امّا پس از ترجمه‌ی تاریخ طبرى از تازى به پارسى، نام خود را بر متن ترجمه شده‌ى جریر طبرى نهاد و این موضوع قبول عام یافت تا جایى که ما هنوز آن‌را به نام تاریخ بلعمى مى‌شناسیم نه ترجمه و اقتباس بلعمى از تاریخ طبرى. دست بردن در آثار ادبى از سوى کاتبان عادت دیرینه‌اى بود که باز هم چندان مورد نکوهش و عتاب قشر فرهیخته‌ی جامعه نبود و در فقه قدیم نیز به این‌گونه سرقت‌هاى علمى و فرهنگى به چشم عملى مجرمانه نگاه نمی‌شد، زیرا قراردادى میان پدیدآورنده و جاعل یا سارق اثر برقرار نشده بود که بتوان به آن استناد کرد.

البته این موضوع ویژه‌ی فرهنگ ایرانى نبود و جعل و سرقت علمى در مغرب زمین نیز داستانها داشت. امّا ادامه‌ى حیات و مخاطره‌آمیزتر شدن این آفت در ایران امروز، دیگر قابل توجیه و تحمّل نیست . شاید مدرک‌ستیزى مدشده در دهه‌ی اخیر و همچنین گسترش انفجارى شبکه‌هاى اجتماعى و صدالبته کم‌توجّهى مسئولان به این امر زمینه‌ساز گستردگى این آفت خطرناک شده باشد.

اخیراً دیده شده فقط چند روز پس از نشر یک کتاب، پى‌دى‌اف آن به شکل رایگان در سایت‌ها و کانال‌هاى تلگرامى پخش مى‌شود! این یعنى ورشکستگى ناشر و دلشکستگى و سرخوردگى پدیدآورنده‌ی اثر. با این کار داریم قلم را در دست نویسندگان مى‌شکنیم امّا به شکل دیجیتال و بدون تولید صدا! صداى نویسنده هم که به جایى نمى‌رسد. این پدیده براى اهالى موسیقى و سینما نیز آزاردهنده و مشکل ساز است امّا لااقل آن‌ها به رسانه‌ها راحت‌تر دسترسى دارند.

خون به دل نویسندگان ما افتاده است و قلم در دستشان شکسته امّا کسى متوجّه بلایى نیست که بر سرشان مى‌آورد. در حوزه‌ی کتاب‌هاى آموزشى، گاهى نشر غیرقانونى آثار به دست دختران و پسران پانزده-شانزده ساله اتفاق مى‌افتد که اصلاً هیچ تصوّرى از زشتى عمل خود و رنجى که بر نویسنده و ناشر وارد مى‌کنند، ندارند. این‌جاست که بى‌توجّهى و کم‌کارى رسانه‌ها به‌ویژه صدا‌و‌سیما در مسائل عام فرهنگى عوارض ملّى‌اش را نشان مى‌دهد. علاوه بر فضاى اینترنتى، در فضاى مادّى نیز چاپ و نشر غیرقانونى آثار ناشران آموزشى، دانشگاهى و عمومى بیداد مى‌کند. شبکه‌هایى سازمان‌دهى‌شده به شکل زیرزمینى کتاب‌هایى را که مورد استقبال خوانندگان واقع شده، با کیفیت نازل تولید می‌کنند.

این جعّالان، چون نه کیفیت چاپ و صحافى را رعایت مى‌کنند و نه پول بیمه و کارمند و اجاره و عیدى و سنوات و… را مى‌دهند و از همه مهم‌تر چون حقّ مؤلف را هم نمى‌پردازند، کتاب بى‌کیفیت و تقلّبى خود را با قیمتى بسیار پایین به پخش‌کننده‌ها و کتابفروشى‌ها به‌عنوان کالاى قاچاق عرضه می‌کنند و متأسفانه خریدارانى هم دارند. این مى‌شود که کتاب تازه گل‌کرده‌ی ناشر و نویسنده یکباره از تولید باز مى‌ماند و آن لبخند امیدوارى گل کرده بر لب‌هاى ناشر و نویسنده بی‌گاه مى‌پژمرد.

البته کتاب چاپ مى‌شود امّا در جاى دیگرى که هیچ کس از آن خبر ندارد. جالب است که کیفیت پایین چاپ و صحافى این آثار، شکایتى است که ناشر باید بابتش به خریداران پاسخ دهد. مؤلفان نیز از افت یکباره‌ی تیراژ اثرشان دچار شک و شبهه‌هایى مى‌شوند و بار دیگر این ناشر است که باید سکوت کند و خاطر مؤلف را بیش از این آزرده نسازد. چه بگوید؟ این که کتابت را با کیفیت نازل، دیگرانى تولید مى کنند و مى‌فروشند و سودش را به جیب مى زنند که ما نمى‌شناسیم و از دست من ناشر هم کارى ساخته نیست! بعید است این سخن، پاسخى التیام‌بخش براى مؤلف فرهیخته و سرخورده‌ى آن اثر باشد. این‌جاست که اجراى درست مسئولیت نظارتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مى‌تواند چاره‌ی دیرهنگامى براى این آفت رو به گسترش باشد.

آقاى دکتر شما به عنوان مسئول یک سازمان مردم‌نهاد که از نزدیک با این معضل درگیر هستید، چه اقداماتى براى مبارزه با عرضه و تولید غیرقانونى محصولات فرهنگى انجام داده اید؟

خوشبختانه انجمن فرهنگى ناشران آموزشى از سال گذشته، واحد حقوقى خود را پایه‌گذارى کرد که از همان ابتدا تمرکز فعّالیت‌هاى آن، پیگیرى قضایى عاملان این پدیده‌ى شوم بوده است . شکایت از دو فروشگاه و چندین سایت و کانال در فضاى مجازى به احضار صاحبان آن‌ها به دادسرا انجامید که در یک مورد متّهم با اظهار پشیمانى و پرداخت حق‌الوکاله ، رضایت شاکى را جلب کرد و در موردى جدّى‌تر به جلب و دستگیرى یکى از مجرمان انجامید و سایر پرونده‌ها همچنان گشاده است و تلاش براى دستگیرى متّهمان ادامه دارد. جاى خوشحالى‌ست که با پیگیرى‌هاى مسئولانه‌ى وکیل انجمن آقاى سجاد حجازى در طول ماه‌هاى گذشته، دستور فیلترینگ ۱۵ سایت عرضه‌ى غیرقانونى محصولات ناشران آموزشى صادر شد و در حال حاضر فیلترینگ ۷ سایت انجام شده است. دستور فیلترینگ کانال‌هاى تلگرامى خاطى نیز از سوى دادسرا صادر شده است و به احتمال بسیار با تلاش‌هاى پلیس فتا عملى خواهدشد. در همین راستا، ماه گذشته معاونت محترم فضای مجازی دادستانى تهران، به شرکت مخابرات دستور داده است که با مکاتبه، از مدیر شرکت تلگرام بخواهند که این کانال‌هاى خاطى فیلتر شوند. امّا از آن مهم‌تر احضار ، بازجویى و جلب ادمین‌هاى این سایت‌ها و کانال‌هاست که احتمالاً با مجازات‌هاى جدى روبه رو هستند و امیدواریم که با اطلاع‌رسانی‌هاى مؤثر ، این پدیده‌ى شوم به سنّت تبدیل نشود و صنعت نشر ایران از این خطر مهلک جان سالم به در بَرَد. رسیدن به یک توافق با قو‌ّه‌ی قضاییه در ایجاد یک رویه‌ی قضایى براى بررسى سریع‌تر و جدّى‌تر پرونده‌هاى ناشران و مؤلفان، در دستور کار هیئت مدیره‌ی انجمن فرهنگى ناشران آموزشى کشور قرار گرفته است و مقدّمات آن فراهم است اما شکّى نیست که ایجاد یک رویه‌ی قضایى، راهى نرفته و پر فراز و فرود است که براى رسیدن به مقصود، نیازمند یارى وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى است.

KELID